تبلیغات
هات نیوز - نگاه قانون به تلخ‌ترین حادثه سال ۹۵

نگاه قانون به تلخ‌ترین حادثه سال ۹۵

چهارشنبه 9 فروردین 1396 12:37 ق.ظ

 

نگاه قانون به تلخ‌ترین حادثه سال 95 • قدرت دانش آموز

  • نگاه قانون به تلخ‌ترین حادثه سال 95 • قدرت دانش آموز

    «پلاسکو فرو ریخت» واژه‌ای کوتاه و مختصر؛ حادثه‌ای که شاید بتوان از آن به عنوان مهم‌ترین حادثه پایانی سال ۹۵ نام برد، اما در پس هر اتفاقی، تبعاتی آشکار و نهفته وجود دارد. تبعاتی که همه دیدیم و شنیدیم؛ شهادت جان‌فشانان، از بین رفتن سرمایه و دارایی کاسبان، بیکاری کارگران و … .

    «پلاسکو» محو شد و در پی آن مواردی هویدا… پرونده‌هایی گشوده شد. فارغ از تمامی موارد مطرح شده در خصوص این موضوع، باید به نقش، وظیفه و مسئولیت نهادهای مرتبط با این اتفاق در جهت احقاق حقوق کسبه و مال‌باختگان در این حادثه توجه کرد، البته پرداختن به این موضوع در راستای پیشگیری از اتفاقات مشابه نیز هست.

    * شهرداری و شورای شهر

    در بررسی این موضوع وکلا و کارشناسان حقوقی به اتفاق قانون شهرداری را مورد اشاره قرار دادند. در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که به وظایف شهرداری می‌پردازد آمده است «‌اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و  مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» و همچنین در تبصره این بند آمده است «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها،  کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»

    این بند و تبصره آن به صورت کلی مجموعه اقداماتی که برای حفظ شهر از خطرات گوناگون از جمله خطر حریق و آتش‌سوزی لازم است را بیان داشته و در تبصره آن ضمانت اجرای آن را نیز مورد تاکید قرار داده و به شهرداری اختیار داده است تا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر نماید و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت نماید.

    بهمن کشاورز – حقوقدان – در گفت‌وگو با دانشجو برق در این خصوص چنین گفت: ظاهرا شهرداری طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام به اخطار کرده، اما ظاهرا پیگیر قضیه نشده بود.

    علی نجفی‌توانا – حقوقدان – نیز در این باره در گفت‌وگو با دانشجو برق با اشاره به مسئولیت مالکین ساختمان، شهرداری و شورای شهر را دومین نهادی که در این خصوص مسئولیت مستقیم دارند دانست و عنوان کرد: با توجه به اظهارات صریح شهرداری چندین مورد اخطاریه برای ساکنین ارسال شده است، لیکن اخطارها متضمن نکات ایمنی و دستور به رفع مشکلات ایمنی بوده است. با توجه به قانون شهرداری وقتی ساکنین به اعلامیه و اخطاریه توجه نمی‌کنند شهرداری مستقیما یا مع‌الواسطه مراجع قضایی، ضمانت اجرای لازم را دارد.

    وی هچنین گفت: اگر شهرداری بگوید ما اعلام کردیم و اجابت نشد در پاسخ باید گفت چطور در مورد ساختمان‌های دیگر این امر به فوریت محقق شده است؛ چرا در رابطه با این ساختمان که قریب به ۶۰۰ واحد تجاری در آن فعالیت می‌کنند و جان و مال مردم و خطر عدم نکات ایمنی بوده است چنین اقدامی نکرده‌اید؟ آیا وابستگی این نهاد به مقامات موجب چنین ترک فعل و ترک وظیفه‌ای شده است؟ بنابراین شهرداری هم به عنوان یک مقصر در حلقه اسباب این حادثه باید مورد توجه باشد. همچنین باید دید اصولا شورای شهر چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا مهندسی شهر، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر کار شهرداری از وظایف ذاتی و طبیعی شورای شهر نیست؟ صرف نظر از ترکیب شورای شهر که از اشخاص مختلف و شاید بدون تخصص تشکیل شده است فردی که در آن مقام قرار می‌گیرد باید در اجرای قانون بر اقدامات شهرداری نظارت کند. لازم بود شورای شهر مراتب عدم انجام این تکلیف را به شهرداری تذکر می‌داد.

    *وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    ماده ۱۰۵ قانون کار می‌گوید «‌هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا دانشجو برق او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.» تبصره اول این ماده تا حدودی ضمانت اجرای آن را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید «وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و دانشجو برق تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید، دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.» علاوه بر این مطلب، به استناد بند ۳ تصویب نامه مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیات وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی، می‌بایست گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گرفته است.

    در این راستا بهمن کشاورز خاطرنشان کرد: وزارت کار طبق ماده ۱۰۵ قانون کار می‌بایست نسبت به ایمن‌سازی تک تک دکاکین و تذکر به کارفرما  – یعنی همان مستاجری که حضور داشت و کارگرانی را به استخدام درآورده بود – اقدام می‌کرد.

    نعمت احمدی نیز معتقد است: بر اثر قصور یا تقصیر و مسئولیت ناپذیری چند نهاد از جمله شهرداری، بنیاد مستضعفین به عنوان مالک و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت اینکه در حوزه کارگاه ها می توانست کارهای مفیدی انجام دهد، ساختمان پلاسکو تخریب شد. از طرفی اخطاریه هایی که شهرداری گفته که آن‌ها را فرستاده، نمی توانسته آن ها را به مستاجرین برساند، چرا که مستاجر مالک نیست. اگر مستاجری تغییراتی به علت تعمیر در بنا ایجاد کند، مالکیت منفعت را از او می گیرد.

    *وزارت کشور

    در مصوبه الزام کلیه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی، وظایفی برای وزارت کشور تعریف شده است مانند، تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقاء سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور و با رویکرد هماهنگی دستگاه‌های دخیل در امر  مدیریت ایمنی شهرها؛ تهیه بانک اطلاعات ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور و بروز رسانی مستمر آن، نظارت بر وظایف مقرر در بند ۳ این تصویب‌نامه.

    نجفی‌توانا در این باره گفت: وزارت کشور با وجود نظارت عالیه در این زمینه باید مورد توجه باشد. اصولا وزارت کشور اگر چه بخش مربوط به نظارت در فعالیت‌های شهرداری مستقیم نیست، ولی وقتی پای اجرای قانون مطرح می‌شود بحث اعمال حاکمیت به وجود می‌آید. به نظر می‌رسد وزارت کشور در بخش اعمال حاکمیت دچار تساهل و تسامح شده است.

    *مالک ساختمان (موجر)

    علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با دانشجو برق گفت: تا پیش از اینکه کارشناسی خبره و مستقل علت حادثه را اعلام نکرده باشد نمی‌توان از لحاظ حقوقی اظهارنظر دقیق و موثری نمود، اما تا این بخش از کار بر اساس اظهارات مقامات، مسئولان، ساکنین و مالکین می‌توان چنین نتیجه گرفت که ساختمان مورد نظر فاقد تجهیزات ایمنی و امکانات پیشگیرانه برای وقوع چنین حوادثی بوده است؛ بنابراین بر اساس این اظهارات و واقعیات می‌توان گفت که اولین مقصر حادثه مالکین ساختمان هستند که طبق قانون باید این ساختمان را به امکانات و تدابیر ایمنی بر اساس استاندارد مجهز می کردند. بر اساس اظهارات نمایندگان مالک، عرصه این ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و صاحبان سرقفلی افرادی بودند که منافع آن را با اجاره در اختیار داشتند و با عنایت به اینکه رعایت استاندارها از جمله مهم‌ترین اوصاف یک ساختمان و از تجهیزات ضروری آن است مالک باید ساختمان را مجهز به چنین تجهیزاتی می‌کرد.

    محمدرضا سماواتی‌پور – وکیل دادگستری – نیز در گفت‌وگو با دانشجو برق درباره ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو، گفت: حسب مسموع مالک ساختمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که اگر سابقه تصرفات مستأجرین یا برخی از آنان در این ساختمان به سال ۱۳۵۸ بازگردد، به احتمال قوی قانون حاکم بر روابط طرفین، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است. با توجه به رویه مرسوم و مألوف در قرارداد در این شرایط حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر و ماهانه مبلغی به عنوان اجاره به مالک پرداخت می شود. همچنین باز هم به رسم مرسوم انجام تعمیرات اساسی با مالک و تعمیرات جزئی با مستأجر است که در این رابطه اگر قصوری از ناحیه مالک در انجام تعمیرات اساسی صورت گرفته باشد، می توان از باب تسبیب موضوع را پیگیری کرد.

    امیر حسین‌آبادی – رییس کانون وکلای دادگستری مرکز – در خصوص وضعیت حقوقی مالک و مستاجر در ساختمان پلاسکو گفت: سرقفلی داران که مستاجر هستند و رابطه آن‌ها با مالک استیجاری است، حقوق کسبی و سرقفلی دارند. حق کسبی آن‌ها بر اثر حادثه از بین رفته است. علت وقوع نیز بی‌توجهی مالک در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک بوده است. در قانون مدنی  پیش‌بینی شده که اگر ملکی در اثر بی توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، مسئول تمام خرابی، مالک است. به مالک ملک بارها تذکر و اخطار داده شده، اما باز اقدامی نشده است. مسئول خسارات جانی، ‌ سرقفلی و غیره مالک است.

    بهمن کشاورز نیز در این خصوص با بیان اینکه در هر حال تعمیرات اساسی و ایمن‌سازی ملک بر عهده مالک و موجر است، مستاجران نه می‌توانستند و نه حق داشتند اقدامات کلی و اساسی در این خصوص انجام دهند، گفت: بنابراین مسئولیت خرابی‌ها آن هم به این شکل با مالک است که به موقع درصدد رفع خطر و محکم‌سازی بنا برنیامده است. اگر گفته شود ساختمان اصولا قابل ترمیم نبوده است خواهیم گفت در این حالت مالک حق کسب و پیشه و تجارت مستاجران را طبق نظر کارشناس و زیر نظر دادگاه پرداخت و ملک را تخلیه می‌کرد.

    *ساکنین ساختمان پلاسکو

    به گفته علی نجفی توانا در مورد ساکنین ساختمان پلاسکو و میزان قصور آن‌ها، باید تا تعیین علت دقیق حادثه از اظهارنظر خودداری کرد. طبیعتا اگر ثابت شود ساکنین این واحدهای تجاری، تولیدی و در رعایت نکات و استانداردها کوتاهی و تغافل کرده باشند آنان نیز در جمع اسباب دارای مسئولیت هستند و نمی‌توانند به بهانه قصور یا تقصیر سایر نهادهای عمومی و مالک از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

    *سازمان آتش نشانی

    نجفی‌توانا ضمن بیان اینکه «قطعا آتش‌نشانی به صورت سنتی در خصوص این ساختمان پاسخگو نبوده است» تصریح کرد: بنابراین باید مقامات قضایی در رابطه با شیوه عملکرد سازمان آتش‌نشانی در مورد این حادثه تحقیق کنند. اولاً چرا وسایل استاندارد نبوده است؟ ثانیاً چرا بر اساس آموزه‌ها و مطالعات استاندارد شده جهانی در خصوص این حادثه اقدام نشده است؟ ثالثا چگونه با توجه به حجم آتش‌ پیش‌بینی لازم برای حضور آتش‌نشانان که قبلا ساکنین آن جا را خارج کرده بودند ممانعت به عمل نیامده است؟

    حق و حقوق کسبه ساختمان پلاسکو

    با توجه به اینکه مستاجرین این ساختمان به دنبال این حادثه از جنبه حقوقی درگیر شدند، تعدادی از صاحب نظران حقوقی به تعریف حق و حقوق این افراد پرداختند.

    بهمن کشاورز در گفت‌وگو با دانشجو برق با بیان اینکه بعضی‌ها دو کلمه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را مترادف پنداشته‌اند، اظهار کرد: این استنباط درست نیست. حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد.

    وی با بیان اینکه مستاجرین حاضر در ساختمان پلاسکو تا جایی که می‌دانم صاحب حق کسب و پیشه و تجارت – همان حقی که در زبان مردم به آن سرقفلی گفته می‌شود – بوده‌اند و هستند، اظهار کرد: عین ملک یعنی زمین آن و ساختمان متعلق به مالک بوده که بنیاد مستضعفان است. این مالک با آن مستاجرین رابطه استیجاری داشته و قطعا از آنها اجاره دریافت می‌کرده و یا مستاجرین مدیون اجاره‌بها هستند. در هر حال تعمیرات اساسی و ایمن‌سازی ملک بر عهده مالک و موجر است، مستاجران نه می‌توانستند و نه حق داشتند اقدامات کلی و اساسی در این خصوص انجام دهند؛ بنابراین مسئولیت خرابی‌ها آن هم به این شکل با مالک است که به موقع درصدد رفع خطر و محکم‌سازی بنا برنیامده است. اگر گفته شود ساختمان اصولا قابل ترمیم نبوده است خواهیم گفت در این حالت مالک حق کسب، پیشه و تجارت مستاجران را طبق نظر کارشناس و زیر نظر دادگاه پرداخت و ملک را تخلیه می‌کرد.

    کشاورز اضافه کرد: حق کسب و پیشه و تجارت مستاجران یا همان سرقفلی به قوت خود باقی است و با توجه به نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص مستاجران می‌توانند با رضایت مالک و در صورت عدم رضایت او، با نظر دادگاه راسا در این محل احداث بنا کنند و هر یک دکانی را که قبلا داشته‌اند تصرف کنند و البته باید اجاره محل را به مالک بدهند، ولی کماکان صاحب حق کسب و پیشه و تجارت خواهند بودنظر . به اینکه اموال نیز به آنها تعلق دارد، تخلیه محل‌ها نیز به سادگی ممکن نخواهد بود. خوشبختانه مستاجران با توجه به تعداد زیادشان و با عنایت به نحوه وقوع حادثه قادر به احقاق حق خواهند بود.

    نعمت احمدی نیز در گفت‌وگو  با دانشجو برق به قانون «روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۵۶ اشاره کرد و گفت: این قانون که ناظر به روابط موجر و مستاجر است در مورد تلف عین مورد اجاره، سکوت اختیار کرده است.

    این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون روابط موجر و مستاجر، قانونی خاص است، متذکر شد: در مورد قانون خاص باید به قانون عام رجوع کرد. یعنی باید به مواد راجع به اجاره در قانون مدنی رجوع کرد. قانون مدنی ۲ ماده را به این مطالب اختصاص داده است. یکی ماده ۴۸۱ و دیگری ماده ۴۹۶؛ هر دو ماده به تلف عین مورد اجاره توجه کرده‌اند، یعنی اگر عین مورد اجاره تلف شد، در نتیجه عقد اجاره باطل است.

    وی تلف عین مورد اجاره را موجب بطلان عقد اجاره عنوان کرد و ادامه داد: اما در قانون روابط موجر و مستاجر می توانیم رگه‌هایی از کمک به این موضوع را بیابیم. یعنی وقتی این قانون در مورد تلف عین اجاره سکوت کرده، باید ببینیم در مصادیق دیگر چه واکنشی نشان داده است. ماده ۱۵ در مورد فسخ اجاره است؛ یعنی زمانی که مالک درخواست تجدید بنا می‌کند به نوعی به شهرداری رجوع می‌کند و نسبت به ملکش که منفعت آن در اختیار مستاجر است درخواست می‌دهد که این ملک کهنه است و قصد دارم آن را نوسازی کنم تا شهرداری پروانه احداث بدهد. مالک به دادگستری مراجعه کرده و درخواست تخلیه به علت تجدید بنا می‌دهد، بررسی می‌شود، مبلغ سرقفلی تعیین و کارشناسی می‌شود و ظرف ۳ ماه موجر باید بیاید مبلغ سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع کند.

    احمدی خاطرنشان کرد: شاید بشود با یک اغماض و وجود شرایط خاص که بر این موضوع خاص حاکم است، از نظر رفع خطر و ایمنی که مورد تاکید مراجع قرار گرفته و گفته شده که ساختمان نیاز به بازسازی داشته، آن را از مصادیق بند الف ماده ۱۵ احتساب کرد. این یک بحث است و بحث دیگر این است که موجر را چگونه به ساخت ملزم کنیم؟

    وی درباره موضوع قصور یا تقصیر در حادثه پلاسکو ادعا کرد: بر اثر قصور یا تقصیر و مسئولیت ناپذیری چند نهاد از جمله شهرداری، بنیاد مستضعفین به عنوان مالک و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت اینکه در حوزه کارگاه‌ها می‌توانست کارهای مفیدی انجام دهد، ساختمان پلاسکو تخریب شد. از طرفی اخطاریه‌هایی که شهرداری گفته که آن‌ها را فرستاده، نمی‌توانسته آن ها را به مستاجرین برساند، چرا که مستاجر مالک نیست. اگر مستاجری تغییراتی به علت تعمیر در بنا ایجاد کند، مالکیت منفعت را از او می گیرد.

    احمدی با اعتقاد به اینکه این موضوع دو راهکار اساسی دارد، متذکر شد: این دو راه حل تنها راهکار ما هستند؛ یک راهکار این است که مجلس به صورت موردی نسبت به این ساختمان قانونگذاری کند. مالک از اعتبارات خود یا اینکه از تسهیلات خاص مثلا منابع بانکی با بهره کمتر برخوردار شود تا پلاسکویی جدید بسازد و واحدها را به مستاجرین پلاسکو واگذار کند.

    این وکیل دادگستری راهکار دوم را اینگونه بیان کرد: در مواردی که طبق بند ۱ ماده ۱۵ در «قانون روابط موجر و مستاجر»، مجوز تجدید بنا اخذ می کنیم و ملک تخلیه می شود، همیشه مالکین موجودی مالی برای پرداخت مبلغ سرقفلی ندارند. در آن زمان موجر می‌تواند با مستاجر توافق کند. برای مثال سرقفلی قبل از نوسازی متری ۱۰ میلیون تومان کارشناسی می شود و موجر با مستاجر توافق  می‌کند و پس از نوسازی مبلغ سرقفلی ۲۰ میلیون تومان می شود و موجر به مستاجر می گوید این سرقفلی برای شما و باید یک مبلغی را هم بپردازید که این موضوع نیز یک راهکار دیگری است.

    به گفته محمدحسن استکی، پیش از وقوع حادثه پلاسکو کسبه دارای حق سرقفلی بوده‌اند. واگذارکننده این حقوق باید حق سرقفلی کسبه را به رسمیت بشناسد که در مورد این ساختمان، شهرداری این مسئولیت را به عهده دارد.

    وی افزود:‌ طی قانون سال ۱۳۵۶ به صرف حضور یک نفر و فعالیت تجاری چه حق سرقفلی خریداری شده باشد چه نشده باشد، برای مستاجر قانون حق کسب و پیشه قائل است که تفاوت زیادی با حق سرقفلی ندارد. حالا چه کسی باید این حق را به رسمیت بشناسد؟

    استکی با اشاره به اینکه به رسمیت شناختن این حق از یک طرف به عهده محاکم است و از طرف دیگر به منظور بهره‌برداری به عهده شهرداری است، بیان کرد: در این راستا وظیفه اول مربوط به شهرداری است که باید حقوق کسبه را به رسمیت بشناسد. این موضوع مشکلات خاص خود را دارد؛ برای نمونه احراز این مساله که چه کسی چند سال در آنجا قرارداد داشته است. شهرداری باید به آن‌ها اجازه فعالیت تجاری بدهد.

    این حقوقدان عنوان کرد: وظیفه دوم بر عهده مالک است که باید در این مورد صادق باشد. اسناد و مدارک نزد مستاجرین اگر از بین رفته باشد مالک باید آن‌ها را ارائه دهد تا حقوق کسبه از بین نرود و این حقوق که برای آن‌ها تعریف شده از سوی مالک به رسمیت شناخته شود. این موارد در رابطه با جنبه ثبوتی موضوع بود، اما جنبه اثباتی قضیه خواه ناخواه با مشکلات همراه است.

    وی اضافه کرد: احتمالا نقشه ها و تعداد کسبه مشخص است. مساحت مکان‌هایی که فعالیت می کردند نیز به طور قطع مشخص است؛ بنابراین از طرف مالک انتظار صداقت وجود دارد و از طرف شهرداری نیز انتظار می رود که حقوق کسبه به رسمیت شناخته شود و هنگامی که قصد دارند آن مکان را بازسازی کنند شهرداری باید داشتن حق سرقفلی آن‌ها را در سابق مدنظر قرار دهد، البته بیشترین وظیفه در اینجا متوجه شهرداری است که هر زمان شروع به بازسازی کردند حقوق تجاری که به طور عادی از مکان‌های تجاری دریافت می‌کنند را از این مورد دریافت ننمایند.

    استکی در رابطه با وضعیت حقوقی مالک و مستاجر و قدیمی بودن ساختمان نیز اظهار کرد: این مساله ارتباطی به قدمت داشتن و نداشتن ساختمان ندارد و قدمت ساختمان فقط متغییری است که در میزان حق سرقفلی تاثیر دارد. برای مثال اگر یک مالک دادخواست تخلیه به دادگاه بدهد و دادگاه بخواهد حق سرقفلی در نظر بگیرد یکی از پارامترهای مهم برای تعیین میزان سرقفلی، ‌قانون موجر و مستاجر است که قانون ۵۶ و قانون ۷۶ آن را مشخص کرده اند و به قدمت ساختمان و مصالحی که به کار رفته و سایر مواردی که به اصطلاح از نظر استحکام و عمر ساختمان در تعیین میزان سرقفلی اثر دارد، توجه می‌کنند، در غیر این صورت در رابطه موجر و مستاجر تغییر خاصی ایجاد نمی‌کند.

    وی با اشاره به یکی از مواردی که مالک می‌تواند مستاجر را در صورت اختلاف از مورد اجاره بیرون کند، گفت:‌ این در مواردی است که پروانه نوسازی و تخریب و بازسازی ملک را بگیرد و به موجب آن می‌تواند ساختمان را تخلیه کند.

    استکی ادامه داد: از مواردی که ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ به آن اشاره دارد این است که ممکن است مالک مدعی شود طبق این ماده باید اینجا نوسازی شود، پس شما دیگر مستاجر ما نیستند. به نظر من مهمترین ابهامی که ممکن است در حادثه پلاسکو در رابطه با مالک و مستاجر به وجود آید در همین جاست؛ اگر مستاجر حاضر به تخلیه نباشد و روابط تجاری مربوط به قانون قبل از سال ۵۶ باشد که حتما پلاسکو هم همین‌طور بوده است، ‌پروانه نوسازی می گیرند که این پروانه صراحتا می گوید باید آنجا را تخلیه کنند که دیگر مستاجر نمی‌تواند بگوید تخلیه نمی کنم و نیازی نیست که مالک نیاز شخصی خود را ثابت کند. حتما قوه قضاییه باید ساز و کار لازم را پیش بینی کند؛ زیرا قانون این پیش بینی را نداشته است.

    علت آتش سوزی در پلاسکو مشخص شد. فارغ از قصور چند تن از ساکنان که موجب شروع آتش سوزی شده بودند، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با اینگونه اتفاقات نیز هر یک وظایفی دارند که در روند رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه باید مورد توجه قرار گیرند. امید است با پیگیری‌های دستگاه قضایی با افراد و دستگاه‌هایی که هر یک به نوبه خود در شروع و ادامه وقوع این اتفاق نقش داشتند، برخوردی قاطع صورت گیرد و صاحبان حق به حقوق از دست رفته خود برسند؛ چرا که ساختمان‌های مشابه پلاسکو در تهران کم نیستند.

    طیبه بیات . خبرنگار حقوقی دانشجو برق

    انتهای پیام


برچسب ها: نگاه ، قانون ، به ، تلخ‌ترین ، حادثه ، سال ، ۹۵ ،